بررسیهای اقتصادی

سايت اقتصادي

تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.

توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.

هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.

تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد .  تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .

مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا"برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.

چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.

سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

سالي كه نكوست ازبهارش پيداست.

سال 1386 درحالي سپري گشت كه شاهد زمستاني سخت وطاقت فرسا بوديم، كه دراين ميان ، بعلت عدم دورانديشي درزمينه تامين انرژي ، متحمل خسارات سنگيني ، بويژه دربخش صنعت گرديديم، كه تا مدتها اين اثرات برجاي خواهد ماند.يكي از مهمترين اثرات عدم تامين انرژي مورد نياز كارخانه ها ،( كه مدتي صنايع ودرپي آن اقتصاد كشور را به تعطيلي كشانده بود) عدم پرداخت تمامي حقوق ومزاياي كارگراني است كه دراين كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم توليد ويا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتي ازحقوق ومزاياي اين كارگران به سال آينده موكول گرديد.

ولي خوشبختانه،  هواي سرد زمستا ني اندكي بطول نكشيد وبه هواي معتدل تبديل گرديد . مديران صنايع ازاين موقعيت آب وهوائي مناسب درجهت فعاليت مجدد استفاده نمودند تا شايد بتوانند اندكي از زيان وارده بر صنايع را جبران نمايند. اما درس بزرگي كه بايستي از رخداد هاي زمسان سال 1386 گرفت ، اين است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامين انرژي برطرف نموده ، تا درزمستاني ديگر شاهد تعطيلي صنايع واينگونه مشكلات نباشيم.

اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ايران در اين سال ، پيش بيني گرديده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزايش قيمت كالاها وخدمات ، اقدام نمايد ويا بطريقي دست ازحمايت اقشار آسيب پذير بردارد ، شاهد افزايش تورمي خواهيم گرديد ، كه مهارآن غير ممكن خواهد بود.اما اين پيش بيني زماني صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادي قادربودند ، وقوع آن را پيش بيني نمايند وديگر افراد قادر به پيش بيني آن نبودند. اما پيش بيني اقتصاد سال 1387 ايران به گونه اي است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادي بلكه همه مردم ايران با روند روبه رشد قيمتها ، دريافته اند كه امكان جلوگيري ازرشد سرسام آور تورم ، با اين شيوه ها امكان پذير نبوده واگر چاره اي اصولي براي آن انديشيده نشود ، ميزان افزايش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزوني خواهد گرفت. كه اين افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطيلي هرچه بيشتر كارخانجات ودرپي آن افزايش بيكاري  وسيع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم بيش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثير گذار مي باشد ،  اين معضلات اقتصادي مي تواند  پيامد هاي نا خوشايند اجتماعي را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگير همه افراد جامعه خواهد گرديد.

بدين ترتيب اگر ميخواهيم شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم ، بايستي از ظرفيت وتوان همه مردم بويژه صاحبنظران اقتصادي ، درجهت برطرف نمودن ، اين معضلات استفاده نمائيم ، تا شايد بتوان از روند روبه رشد وهرچه سريعتر تورم جلوگيري بعمل آيد .

درپايان سال 1387 را براي همگان به ويژه اقشار آسيب پذير ( كه بيشترين صدمات را ازناحيه تورم افسارگسيخته ، متحمل خواهندگرديد) سالي سرشار از موفقيت وبه روزي آرزو مي نمايم

توسعه ابزارهای مالی ، ازاهداف واولویتهای کشورهای درحال توسعه است . اصلاح ساختار بازارهای مالی درکشورهای درحال توسعه امری اجتناب ناپذیر وکاملا"ضروری است ، زیرا بین توسعه بخش مالی اقتصاد ونیز توسعه اقتصادی رابطه ای تنگاتنگ ونزدیک برقرار است.

یکی ازمعضلات مهم کشورهای درحال توسعه ، غلبه بازارپول بربازارسرمایه است که سبب عدم کارائی بازارسرمایه گردیده است وکشورهای توسعه یافته مدتها است که براین مشکل خود چیره شده وتوانسته اند نظام مالی خودرا براساس بازار سرمایه قرار دهند.

بازارمالی مکانی منسجم وسازمان یافته می باشد که درآن دارائی های مالی مورد مبادله قرار می گیرند. بازارهای مالی علاوه بر انتقال وجوه مازاد علاقمندان  سرمایه گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه، دارای چند کارکرد مهم اقتصادی نیز هستند . یکی ازمهمترین کارکردهای بازارمالی ، فرآیند کشف قیمتها است ، بعبارت دیگر دراین بازارها ، موقعیت رقابتی به گونه ای برقرار می شود که دادوستد بین خریداران وفروشندگان ، قیمت دارائی مبادله شده را تعیین می کند. دیگرکارکرد این بازارها این است که سازوکارمناسبی جهت فروش دارائیهای مالی فراهم شود. بهمین سبب می گویند بازارهای مالی دارای خاصیت نقدینگی هستند وآخرین کارکرد اقتصادی بازارهای مالی کاهش هزینه های معاملاتی است.

بازارهای سرمایه نقش بسزائی را دراقتصاد کشورها به عهده دارند. به دلیل اهمیتی که این بازارها دارند، دولتها ، تنظیم برخی ازجنبه های این بازار را ضروری می دانند ، بنابراین هرچه قوانین ومقررات نظارتی چه درسطح خرد وچه درسطح کلان دقیقتر وجامعتر باشد، این بازارها ازرشد وپویائی بیشتری برخوردار می شوند.

یکی ازمهمترین طبقه بندی های بازارمالی ، تقسیم بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی است که دراین حالت بازارهای مالی به بازاردارائیهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازارپول) وبازاردارائیهای مالی باسررسید بلندمدت (بازارسرمایه) تقسیم بندی می شوند.

بازارسرمایه ازطریق ابزارها ونهادهای مالی خود قادراست تامنابع پس اندازی راکد راگردآوری وازطریق یک سازوکارمالی کارآمد دردسترس متقاضیان سرمایه قراردهد. با این توضیح بازارسرمایه را می توان بعنوان بازارتامین کننده یکی از مهمترین عوامل تولید(سرمایه) وآنچه بعنوان موتوررشد اقتصادی ازآن یاد می شود ، تعریف کرد.

بنابراین اصلاح وگسترش بازارهای مالی وبخصوص ایجاد وتوسعه ابزارهای مالی درجهت تجهیز، تنظیم وهدایت منابع مالی موسسات فعال بازارهای پول وسرمایه به مکانهای انسجام یافته ، همگی از اهداف واولویتهای کشورهای درحال توسعه است . بعبارت دیگر کمتر کشورهای درحال توسعه ای یافت می شود که اصلاح ساختار بازارهای مالی خودرا مورد نظر قرار نداده باشد. نظریات وتجارب جهانی حاکی ازآن آست که بین توسعه بخش مالی اقتصاد وتوسعه اقتصادی رابطه ای بسیار نزدیک وتنگاتنگ وجوددارد.

ازجمله عوامل موثر دررشداقتصادی کشورهای درحال توسعه، فراهم کردن سرمایه بمنظور تامین مالی تشکیل سرمایه داخلی است. اگرپذیرفته شود که پس اندازها وبازارهای داخلی کشورهای درحال توسعه قادر به پوشاندن شکاف بین سرمایه گذاری وپس انداز نیستند وبازارهای سرمایه وسهام آن درمراحل ابتدائی قرار دارند ، درآن شرایط باید درجهت استفاده ازروشهای جذب سرمایه های خارجی اقدام نمود.

علل وانگیزه های جریان سرمایه بین کشورهای گوناگون تا حدزیادی با علل وانگیزه های انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف درداخل یک کشوریکسانند. انگیزه ها وعوامل تسهیل کننده ای که با عث انتقال سرمایه می شوند را می توان به انگیزه های اقتصادی ، مالی ، فنی ونیز عوامل حمایتی تقسیم نمود.

سرمایه گذاری وانتقال سرمایه تابع انگیزه های متعددی ازجمله انگیزه های اقتصادی (نظیر: سود، اختلاف نرخ بهره ، نرخ ارز، تورم و000 ) ، انگیزه های مالی ( مانند: مالیات وبدهیهای خارجی) وانگیزه های فنی ( مثل: انتقال تکنولوژی وحق ثبت) است.

علاوه بر برانگیزه های اقتصادی، مالی وفنی ، سرمایه گذاری تابع عوامل حمایتی نیز است. این عوامل ازیک سو به قوانین گمرگی ، قانون کار، بیمه و000 وابسته بوده وازطرف دیگر با کارائی بازارهای مالی وسرمایه ودرنتیجه کارائی سیستم اقتصادی درارتباط است. نه تنها انگیزه های اقتصادی ، مالی وفنی را تقویت می کند ، بلکه درامرتصمیم های سرمایه گذاری وبویژه سرمایه گذاری خارجی نقش اساسی ایفا می کند.

هرچه بازارپولی ومالی منسجم تر ، وسیعتر ، موانع ومحدودیتها کمتر، تکنولوژی ارتباطی قویتر وتاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل وانتقال سرمایه به سادگی وبا شدت بیشتر صورت می گیرد.

بازارپولی ومالی منسجم تر ، هزینه های معاملاتی وواسطه گری را کاهش می دهد. هرچه حجم بازارهای پولی ومالی بزرگ باشد ، حجم اعتبارات به دلیل پائین تربودن ریسک ، بالاترخواهد بودوافراد بیشتری درآن بازارها شرکت خواهند کرد . برداشتن محدودیتها وآزادسازی بازارهای پولی ومالی ، باعث رقابت بیشتر میان عرضه کنندگان وتقاضا کنندگان می شود ، که خود حجم معاملات را افزایش می دهد ولذا انتقال سرمایه به راحتی صورت خواهد گرفت.وهمچنین بازارهای سرمایه وبورس نیزمی توانند با فروش سهام واوراق قرضه به سرمایه گذاران خارجی نقش عمده ای را درجذب وتشویق سرمایه های خارجی ایفا نمایند.

ازآنجائیکه رشد درآمد، تولید واشتغال ، نیازمند افزایش نقدینگی دربخش تولید می باشد، نرخ بالای سودبانکی ازتامین نقدینگی کافی برای بخش تولید کننده واقعی جلوگیری می کند ودراین شرایط بخاطر کمبود نقدینگی ، قیمت تمام شده محصولات تولید شده، افزایش یافته وتولید کنندگان دررقابت با کالاهای وارداتی درداخل کشور یا درمرحله صادرات با رقبا درکشورهای دیگر با مشکل روبرو می شوند.

با توجه به اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی باعث دامن زدن به تورم می گردد ، اما همچنان رشد بی رویه نقدینگی ، عامل اصلی تورم محسوب می گردد.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ازطریق کم کردن شکاف سود بانکی وبدون کاستن ازسود سپرده های بانکی امری کاملا"عملی وقابل اجراء می باشد، که نتایج،  تشویق سرمایه گذاری دربخش خصوصی تقویت بازار بورس اوراق بهادار، آزاد شدن بیشترمنابع مالی تکلیفی دولتی جهت استفاده ازطرحهای عمرانی زیرساختی (برای فراهم شدن زمینه برای سود آوری سرمایه گذاری بخش خصوصی) ، کم شدن فاصله نرخ سود بانکی کشور با کشورهای رقیب درامرصادرات غیرنفتی وتقویت صادرکنندگان داخلی ، پائین آمدن هزینه تولید وبه تبع آن ، قیمت تمام شده کالاها وخدمات داخلی وتقویت قدرت خرید مصرف کنندگان وهزینه های جاری دولتی ، اجبارنظام بانکی به افزایش کارائی واستفاده گسترده ازشیوه های نوین بانکداری الکترونیکی ودرنتیجه جذب سپرده های بیشترتوسط نظام بانکی وتضعیف بازارغیرمتشکل پولی درکشور،را به دنبال خواهد داشت.

بهرصورت، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات اعطائی زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری واشتغال واقعی درکشورفراهم نموده وازافزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات ودرپی آن رشد نرخ تورم  جلوگیری  می کند ، تنها کاری که لازم است بانکها انجام دهند ، مدیریت بهتر وجوه، افزایش کارائی و ارائه خدمات بهتربه مشتریان است

با عنایت به سهمیه بندی بنزین که با اهداف کاهش آلاینده ها، حل معضلات ترافیک ، ذخیره سوختهای فسیلی( بجهت استفاده آیندگان) وتشویق همگان به استفاده ازوسایط نقلیه عمومی صورت گرفته است ، خوشبختانه تشکلهای صنفی به اهمیت موضوع پی برده وتمام مساعی خودرا درجهت اجرای صحیح وکامل این طرح ملی بکارگرفته اند.اما متاسفانه صاحبان آژانسهای مسافربری با گردهمائی (بدون هماهنگ با اتحادیه آژانسهای مسافربری ) اقدام به افزایش نرخ خدمات آژآنسهای مسافربری نموده اند، که این  اقدام نسنجیده صاحبان آژانسهای مسافربری، ضمن تضعیف اتحادیه  وضعیت آنهارانیز بجهت عدم استقبال توسط مردم بمخاطره انداخته است.

حمل ونقل، بجهت تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده ، ازآنچنان جایگاهی برخوردار است که عدم توجه به آن می تواند اثرات زیانبارو نا خوشایندگی براقتصاد هرجامعه برحای بگذارد. بهمین علت با نگاهی هرچند گذرا، شاید بتوان ازضرروزیان آن که بیشتر متوجه آژانسداران ومهمترازهمه گریبانگیر مردم گردیده است ، جلوگیری نمود.

موضوع اقدام خودسرانه افزایش نرخ خدمات توسط آژانسهای مسافربری هنگامی رخداد ، که این آژانسداران با عدم تمایل اتحادیه نسبت به هرگونه افزایش تعرفه  خدمات مواجه شدند. که دراین راستا آژانسهای مسافربری، ضمن نشستی ، اقدام به وضع  تعرفه جدید خدمات (بدون هماهنگی اتحادیه آژانسهای مسافربری) نمودند.

اتحادیه آژانسهای مسافری درمقابل این اقدام خودسرانه وغیرقانونی آژانسهای مسافربری عملا" تضعیف  ونیز ناکارامد گردیده وهیچ اقدام موثری درجهت جلوگیری ازاجرای این تعرفه ها بعمل نیاورده است . این سکوت اتحادیه  درمقابل حرکات خودسرانه آژانسهای مسافربری ، سبب دلسردی مردم از اتحادیه ونیز آزانسهای مسافربری گردیده است ، زیرا نرخ جدیدخدمات توسط مردم مورد قبول واقع نشده وازتمایل آنان به استفاده ازآژانسهای مسافربری کاهش یافته است.

عدم تمایل مردم به استفاده ازآژانسهای مسافربری ، سبب کاهش درآمد این آژانسها گردیده که اگربرای برون رفت ازاین بحران چاره اندیشی نشود ، سبب تعطیلی هرجه بیشتر این موسسات مسافربری فراهم خواهد گردید. بهمین علت بمنظور جلوگیری ازهرگونه مشکلات بعدی ، مصلحت است ، ضمن بازگشت به اجرای تعرفه خدمات قبلی (که توسط اتحادیه آژانسهای مسافربری تعیین گردیده) از هرگونه اقدامی که سبب تضعیف اتحادیه خواهد گردید، جدا" خودداری نمایند.

اگرچنانچه آژانسهای مسافربری نسبت به مواضع غیراصولی خود تجدید نظرننموده وهمچنان برادامه آن اصرارورزند، شاهد ضرروزیانهای غیرقابل جبرانی خواهند گردید، که جبران آنها بسهولت امکان پذیر نخواهدبود.

امیدوارم آژانسهای مسافربری بجهت سود آنی منافع آتی خودرا بمخاطره نینداخته وبا یک اقدام بخردانه مواضع غیراصولی قبلی خود را اصلاح نموده ، تا ضمن جلوگیری ازهرگونه  ضرروزیان احتمالی ، شاهد استقبال روز افزون مردم بسوی این موسسات مسافربری باشند.

تاثیر آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز برعملکرد صادرات متفاوت می باشد، وبه سطح توسعه ، قابلیتهای عرضه ، امکانات واردات ونوع خط مشی ها بستگی دارد . درکشورهای با زیربنای توسعه نیافته می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام همانا گسترش قابلیتهای عرضه باشد.ازسوی دیگر تا رسیدن به سطح مشخصی ازفرآیند صنعتی شدن نیزلازم است صنایع نوپا مورد حمایت قرارگیرند.نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، آنهم برای تمامی کشورها ارائه داد ودرمورد هرکشور می باید ویژگیهای آن نیز مورد نظر قرار گیرد.

تجزیه وتحلیل وضعیت کشورهای مورد بررسی نشاندهنده آن است ، که عملکرد صادرات واقتصاد آنها متفاوت بوده است . بررسی بعمل آمده حاکی ازآن است که عملکرد خوب اقتصاد ورشد صادرات ، نمی تواند صرفا" معلول نوع خط مشی تجاری وتعدیلات مربوط به نرخ ارزباشد.هرچند قابلیت عرضه ، عامل مهمی درعملکرد صادرات محسوب می شود ، لیکن دراکثر موارد، افزایش صادرات تا حدی به بهای کاهش عرضه کالاها دربازار داخلی صورت گرفته است . درحقیقت دربسیاری از موارد، توسعه صادرات به بهای کاهش سرمایه گذاری تحقق یافته است.

بررسیها حاکی ازآن است که، تاثیر آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز برعملکرد صادرات، متفاوت بوده وبه سطح توسعه ، قابلیتهای عرضه ، امکانات واردات ونوع خط مشی ها بستگی داشته است . درکشورهای کم درآمد ، اتخاذ چنین تدابیری موجب تحرک صادرات کالاهای صنعتی نگردید ودرعوض توّرم ، کاهش تولید ودربسیاری موارد نیز اخلال در فرآیند صنعتی شدن را موجب گشت.همچنین وابستگی کشورهای مورد بررسی به مواد اولیه وخام را نیز تشدید نمود.به بیانی دیگر ، سیاستهای آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، به لحاظ تخصیص منابع ، نتایجی خلاف انتظاررا به ارمغان آورد.چنین بنظرمی رسد که درمورد کشورهای با زیربنای صنعتی توسعه نیافته ، می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام ، همانا گسترش قابلیتهای عرضه باشد. ازسوی دیگر تا رسیدن به سطح مشخصی ازفرآیند صنعتی شدن ، لازم است صنایع نوپا مورد حمایت قرار گیرند.

درکشورهای با سطح توسعه بالاتروزیربنای صنعتی وپیشرفته تر ، که با کاهش شدید واردات روبرونگردیده وسیاستهائی مرکب از جایگزینی واردات وتوسعه صادرات را برگزیده اند ونیز درحمایت ازصنایع ، متوسل به اصل انتخاب شده اند ، نتایج کلا" رضایتبخشتر بوده است.همچنین کشورهای مذکور جهت تحرک صادرات کالاهای صنعتی خود می توانند اتکای بیشتری به تعدیلات مربوط به نرخ ارز داشته باشند. بالعکس ، کشورهائی که با کاهش واردات مواجه بوده اند، نتوانسته اند صادرات خودرا فزونی بخشند.کشورهای مذکور با رشد تولید اندک یا منفی ونیزتورم مواجه گردیده اند. می توان اغلب کشورهای آسیائی را جزء گروه اخیر دانست . بررسی سوابق خط مشی های تجاری این کشورها نشاندهنده آن است که کشورهای مذکور ازیک نظام تجاری آزاد تبعیت نکرده اند.

یکی از نتایج یافته های فوق الذکر این است که نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، ارائه نمود.هرکشور می باید اجازه یابد که سیاستهای تجاری خودرا برمبنای درجه صنعتی شدن ونیز اهداف توسعه را براساس نیازها ، سطح توسعه وشرایط ویژه کشورخود ، طرح ریزی ومعین نماید.

نتیجه دیگر این است که جهت بازپرداخت بدهیهای خارجی،  توسط صادرات می تواند موثر واقع شودلیکن دارای امکاناتی نامحدود ن